أزمة طاقة أمريكية- قانون ترامب، الذكاء الاصطناعي، وسباق الهيمنة مع الصين

تواجه الولايات المتحدة معضلة حرجة تتصاعد حدتها، تتمثل في أزمة طاقة وشيكة خلال السنوات العشر القادمة. هذه الأزمة هي نتيجة تفاعل متشابك ومعقد بين توجهات سياسية داخلية بقيادة الرئيس ترامب، وتطورات تكنولوجية متسارعة الوتيرة، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ديناميكيات المنافسة الشرسة على الصعيد العالمي.

في صميم هذه الأزمة يكمن "مشروع القانون الكبير الجميل" One Big Beautiful Bill Act، الذي حظي بتوقيع الرئيس دونالد ترامب في التاسع عشر من يوليو/ تموز عام 2025. هذا القانون، بما يحمله من تخفيضات ضريبية هائلة، ينطوي على تهديد بتقويض الدعم الضروري والحيوي لمصادر الطاقة النظيفة، وذلك في فترة يشهد فيها استهلاك نماذج الذكاء الاصطناعي للكهرباء ارتفاعًا غير مسبوق وبشراهة متزايدة.

ففي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ على موقعها الريادي في ميدان الذكاء الاصطناعي، قد تجد نفسها عالقة في مفارقة عجيبة وغريبة: تقدم تكنولوجي هائل ومذهل يقابله تدهور وتراجع ملحوظ في البنية التحتية للطاقة التي تعتمد عليها وتغذيها.

في المقابل، تتبنى الصين إستراتيجية مختلفة تمامًا، وتقوم هذه الإستراتيجية على أساس ترسيخ الهيمنة على مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار المكثف والواسع النطاق في البنية التحتية للطاقة. هذا التباين يثير تساؤلًا محوريًا وجوهريًا: هل تقوم أميركا بفتح الطريق أمام تفوق صيني شامل في هذا السباق المصيري والحاسم؟ وهل يُسارع ترامب من خلال هذا القانون في عملية اضمحلال الهيمنة الأميركية؟

يهدف هذا المقال إلى الغوص في تحليل معمق لتأثير "مشروع القانون الكبير الجميل" على الاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وكيف يساهم في إضعاف قدرة البلاد على التصدي لتحديات الطاقة المستقبلية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى استكشاف الطلب الهائل وغير المسبوق على الطاقة الذي يفرضه النمو المتسارع والضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذا الطلب أن يؤدي إلى إجهاد الشبكات الكهربائية الحالية.

بعد ذلك، سنقوم بإجراء مقارنة بين الإستراتيجيات الأميركية والصينية في مجال الطاقة، مع تسليط الضوء على الفروقات الجوهرية والأساسية في النهج والتداعيات المحتملة لكل منهما. كما سنتطرق إلى بحث قضية العدالة: من الذي سيتحمل فاتورة هذه الأزمة؟ وأخيرًا، سنختتم المقال بتأمل معمق حول التداعيات البيئية والوجودية لهذه الأزمة المحتملة.

أولاً: الذكاء الاصطناعي كساحة تنافس إستراتيجي

لقد تحول سباق الذكاء الاصطناعي إلى ساحة للمنافسة الإستراتيجية العالمية المحتدمة. وفي هذا السياق، وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في الحادي والعشرين من مايو/ أيار عام 2025، تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه أصبح بمثابة "سباق تسلح" مع الصين، مؤكدًا بشدة على أن التفوق في هذا الميدان سيحدد ميزان القوى في المستقبل، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضًا على الأصعدة العسكرية والإستراتيجية.

كما أكد فانس في مقابلات إعلامية متعددة أن الفارق الزمني بين الولايات المتحدة والصين في بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي الحيوية لا يتجاوز بضعة أشهر إلى عامين كحد أقصى، وأن أي تباطؤ أو تراجع في وتيرة الابتكار قد يؤدي إلى فقدان الريادة الأميركية بشكل دائم ونهائي.

هذا التوصيف يعكس قلقًا بالغًا وعميقًا إزاء التقدم الصيني السريع والمطرد في هذا المجال، حيث تقلصت الفجوة بين الذكاء الاصطناعي الأميركي والصيني إلى بضعة أشهر معدودة فقط.

هذا التهديد، كان من المفترض أن يدفع واشنطن إلى ضخ استثمارات هائلة وضخمة في البنية التحتية الضرورية لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وخاصة مراكز البيانات العملاقة التي تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة النظيفة.

هذه المراكز، التي تضم الآلاف من الخوادم، تعتبر العصب الحيوي الذي يغذي نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة والمتطورة، وتتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة وهائلة في الطاقة الكهربائية. هذا الاستثمار الضخم يفرض ضغطًا هائلًا وغير مسبوق على موارد الطاقة والبنية التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق أمام أزمة طاقة محتملة في العقد القادم.

ثانياً: الذكاء الاصطناعي يستهلك الكهرباء بشراهة

إن التوسع المتسارع والنمو الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يترجم بشكل مباشر إلى طلب غير مسبوق ومتزايد على الطاقة الكهربائية. فهذه المراكز تستهلك كميات هائلة وضخمة من الطاقة؛ إذ يعادل استهلاك مركز واحد منها استهلاك ما يقارب 100 ألف أسرة سنويًا.

ومع وجود أكثر من 250 مشروعًا لمراكز البيانات قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، يصبح سباق الذكاء الاصطناعي في جوهره سباقًا محمومًا على تأمين مصادر الكهرباء وتوفيرها.

هذه المشاريع الضخمة تضاف إلى شبكة كهرباء تعاني بالفعل من تحديات جمة ومتعددة، حيث لم يتم تصميمها أساسًا لتلبية هذا النوع من الطلب المتزايد والمتقلب، والذي من المتوقع أن يشهد زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 15٪، مما يسبب ضغطًا هائلًا على الشبكة الكهربائية.

هذه الزيادة المطردة في الطلب، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وازدحام شبكات الجهد العالي، قد تؤدي إلى صراع حاد وشرس على الطاقة بين مختلف القطاعات، مما يهدد استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وقد يؤدي إلى انقطاعات متكررة ومستمرة في التيار الكهربائي، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وهو ما قد يجعل الدولة الأولى عالميًا تقترب في المستقبل من دول العالم الثالث في أزمة الطاقة، إذا ما استمرت السياسات الحالية على ما هي عليه.

ثالثاً: دور الطاقة النظيفة في سد الفجوة

في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة من قطاع الذكاء الاصطناعي، كان دور الطاقة النظيفة يُنظر إليه على أنه حاسم وأساسي في سدّ هذه الفجوة المتنامية. حيث أدركت إدارة بايدن، قبل التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية التي أقرّها الكونغرس بضغط من ترامب، الأهمية الإستراتيجية للطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الطاقوي والتفوق التكنولوجي.

ولهذا الغرض، اعتمدت الإدارة على دعم ضخم وواسع النطاق للطاقة المتجددة من خلال قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act – IRA)، الذي يُعد أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة. لقد مكّن قانون خفض التضخم من توسيع قدرات التوليد بسرعة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

لقد أظهرت البيانات الأولية والمتاحة أن قانون خفض التضخم بدأ بالفعل في إحداث تأثير إيجابي وملموس، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يواجه الآن تهديدًا كبيرًا وخطيرًا؛ بسبب التغييرات في السياسات الضريبية التي أقرّها "مشروع القانون الكبير الجميل".

هذه التغييرات تقوّض الحوافز التي كانت تدعم نمو مصادر الطاقة النظيفة، مما يعيد الولايات المتحدة إلى نقطة البداية في سباق الطاقة، ويجعلها أكثر عرضة لأزمة طاقة في المستقبل القريب والمنظور.

رابعاً: قانون ترامب: تخفيضات ضريبية وعجز كارثي

في التاسع عشر من يوليو/ تموز عام 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب على قانون "One Big Beautiful Bill Act"، الذي يُعد نقطة تحول حاسمة في مسار أزمة الطاقة المحتملة في الولايات المتحدة. هذا القانون، الذي تم تقديمه تحت شعار تحفيز الاقتصاد، تضمن تخفيضات ضريبية هائلة وضخمة بلغت قيمتها 4.5 تريليونات دولار.

المشكلة الجوهرية والأساسية تكمن في عدم توفير تمويل كافٍ ومناسب لهذه التخفيضات، مما يعني أنها ستُضاف إلى الدين العام وتفاقم العجز في الميزانية الفدرالية، حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034.

هذا النقص في التمويل سيؤدي إلى زيادة هائلة وضخمة في العجز في الميزانية الفدرالية، ويقيد قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية والأساسية. ولمواجهة هذا العجز في التمويل لهذه التخفيضات الضريبية، قام ترامب برفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، مما يزيد من حجم الدين الوطني إلى مستويات غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن هذا القانون لم يكتفِ بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، بل قلّص في الوقت نفسه الإنفاق الإستراتيجي في قطاعات حيوية ومهمة، ولا سيما في قطاع الطاقة النظيفة.

هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية وسياسية تعطي الأولوية للتخفيضات الضريبية قصيرة الأجل على حساب الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية الحيوية والطاقة المستدامة.

إن هذا النهج المالي يهدد بتقويض قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، ويزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث أزمة طاقة عميقة وشديدة.

خامساً: تداعيات القانون على قدرة توليد الكهرباء

إن التداعيات السلبية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" تتجاوز مجرد الأرقام المالية، لتصل إلى صميم قدرة الولايات المتحدة على توليد الكهرباء.

ووفقًا لتحليل دقيق وشامل أجراه مركز "إنرجي إنوفيشن"، سيؤدي هذا القانون إلى تقليص هائل وضخم في القدرة الكهربائية المتوقعة خلال العقد القادم.

وتشير تقديرات المركز إلى أن الولايات المتحدة ستفقد ما يُقدّر بـ 344 غيغا واط من القدرة الكهربائية التي كان من المتوقع إضافتها إلى الشبكة الوطنية. هذه الكمية الهائلة من الطاقة تعادل القدرة اللازمة لتلبية احتياجات نصف المنازل الأميركية.

هذا التراجع في القدرة الكهربائية المتوقعة ينبع بشكل مباشر من إلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية التي كانت تدعم مشاريع الطاقة المتجددة. إن هذا النقص في القدرة الكهربائية لا يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمتد ليشمل الصناعات الأخرى والاستهلاك المنزلي.

فمع تزايد الطلب العام على الكهرباء، ومع عدم وجود قدرة توليد كافية، ستواجه الولايات المتحدة تحديات خطيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، وتراجع موثوقية الشبكة. علاوة على ذلك، فإن هذا التراجع في الاستثمار في الطاقة النظيفة يعيق جهود الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ.

حتى الطرق التقليدية لتوفير الطاقة، بما فيها بناء المفاعلات النووية، تحتاج سنوات طويلة قبل أن يتم بناؤها ودمجها في شبكة الكهرباء الوطنية.

سادساً: الصين تستغل الفراغ

في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات سياسية قد تقوّض قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة، تستغل الصين هذا الفراغ الإستراتيجي ببراعة وذكاء لتعزيز هيمنتها في هذا المجال.

لقد ضاعفت الصين استثماراتها في الطاقة النظيفة بشكل كبير وملحوظ. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الصين أضافت خلال خمسة أشهر فقط من عام 2025 أربعة أضعاف ما أضافته أميركا في عام كامل من قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما يعادل 50٪ من القدرة العالمية.

هذا التوسع السريع والنمو المطرد في قدرات الطاقة المتجددة يعكس رؤية إستراتيجية صينية بعيدة المدى. تعتبر الصين الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لأمنها الطاقوي، حيث تقلل من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، وتوفر مصادر طاقة مستقرة لدعم نموها الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يمنح الصين ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، حيث أصبحت أكبر مصنّع ومصدّر لمعدات الطاقة المتجددة، مما يعزز نفوذها الاقتصادي والسياسي. هذا التباين في الرؤى والإستراتيجيات يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي صعب وحرج.

سابعاً: صمت الصين "الإستراتيجي"

على الرغم من الأثر العالمي الكبير لـ"مشروع القانون الكبير الجميل، لم تُعلّق بكين رسميًا على هذا التطور. هذا الصمت الصيني يحمل في طياته دلالات إستراتيجية عميقة، وهو ما فسرته صحف غربية بأنه تطبيق لمبدأ إستراتيجي قديم وحكيم: "لا تقاطع عدوك أثناء ارتكابه خطأً".

هذا المبدأ يشير إلى أن الصين ترى في هذا القانون الأميركي ليس مجرد خطأ سياسي عابر، بل هو خطوة تُضعف واشنطن ذاتيًا وبشكل منهجي. إن الصمت الصيني يعكس ثقة بكين في مسارها الخاص وإستراتيجيتها طويلة الأمد.

علاوة على ذلك، فإن هذا الصمت قد يكون جزءًا من إستراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تجنب إثارة المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الداخلية بهدوء وفاعلية.

ثامناً: انتقادات داخلية واسعة

لم يمر "مشروع القانون الكبير الجميل" دون انتقادات حادة وواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة. ومن بين أبرز المنتقدين كان رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، الذي وصف القانون بأنه "الجنون المدمّر".

هذا الوصف يعكس قلقًا عميقًا من أن القانون، بتخفيضاته الضريبية التي لا تدعم الطاقة النظيفة، يرسّخ الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تحتاج وقتًا طويلًا لتنفيذها، كما يعوق الابتكار في القطاعات الحيوية للمستقبل.

هذه الانتقادات، التي تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات غير مسبوقة، تزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإعادة تقييم سياساتها الطاقوية والضريبية، والبحث عن حلول أكثر استدامة وشمولية.

الخاتمة

إن أزمة الطاقة المحتملة التي تلوح في الأفق بالولايات المتحدة، تتشابك فيها تداعيات "مشروع القانون الكبير الجميل"، والطلب غير المسبوق من الذكاء الاصطناعي، والمنافسة الجيوسياسية مع الصين، والحرب الأوكرانية الروسية، واستهلاك كثير من مواردها في دعم الكيان الصهيوني، ليست مجرد تحدٍ اقتصادي أو بيئي عابر. إنها أزمة متعددة الأوجه والجوانب، تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى أزمة وجودية تهدد أسس المجتمع الأميركي.

فالقانون الجديد يزيد كذلك من القيود الأميركية على هجرة العقول، مما يضعف تدفق المواهب في هذا القطاع، بينما أصبحت الصين أكثر جذبًا للكفاءات العالمية، حيث زادت نسبة جذب الكفاءات 20٪ عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يدعم تقدّمها.

لقد توقّع المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود في كتابه الصادر في 2001 "بعد الإمبراطورية: انهيار النظام الأميركي"، أنّ تسرّع أمثال هذه السياسات الانحدار الأميركي، وهو ما يعجل من احتضارها وتحوّلها إلى قوة إقليمية فقط قبل عام 2050.

أما العرب والمسلمون، فموقعهم في هذا المشهد العالمي المتحوّل مرهون بقدرتهم على توطين التكنولوجيا، والتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة، فضلًا عن استقلال مصادر الطاقة لديهم عن الهيمنة الغربية.

إن امتلاك الطاقة النظيفة خلال العقد القادم هو ما سيحدد زعامة العالم للسنوات القادمة، وهو ما سيجعل الصين تتجاوز الولايات المتحدة إذا حافظت على تقدمها المطرد في هذا الملف الحيوي والبالغ الأهمية.